امروز
شنبه 15 بهمن 1401
سیمین شهر در یک نگاه
شهر سیمین شهر با جمعیتی بالغ بر 17205 نفر و با وسعت 6 کیلومتر مربع در بخش گلدشت شهرستان گمیشان واقع در شمال غربی استان گلستان و در 45 کیلومتری مرکز آن قرار دارد. این شهر طبق مصوبه هیئت دولت به تاریخ 1381/7/8 از تجمیع 3 روستای بناور، قارقی و کتوک تشکیل گردید. ساکنین این شهر ترکمن و زبان رایج آنها ترکمنی است. اکثر مردم آن دامدار و کشاورزند.
زنان هنرمندشان نیز به تولید صنایع دستی همچون قالی، قالیچه، گلیم و سوزن دوزی مشغولند. وجود شهرک صنعتی در ورودی شهر با داشتن کارگاهها و کارخانجات تولیدی مختلف باعث اشتغال بخشی از مردم گردیده است. وجود شنبه بازار از نظر اقتصادی و اجتماعی رونق خاصی به این شهر بخشیده است وجود ساختمانهای قدیمی با قدمتی بیش از 100 سال، زیارتگاه بهاء الدین نقشبندی در 8 کیلومتری جنوبی شهر و مراتع سر سبز در حواشی از جلوه های شهر محسوب می گردد.
اخبار ویژه
سال1401
اطلاعیه
در خانه می مانیم تا کرونا را شکست دهیم.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سیمین شهر
شهردار
محمود کم
شهردار سیمین شهر
تلفن تماس: 01734476221
پیام ها
-
-
شهروندخوب = شهرخوب
-
اجرای طرح تفکیک از مبدا زباله
نظرات مردمی
جستجو
آخرین اخبار
متن كامل قانون رسيدگي به تخلفات اداري
اين قانون مشتمل بر 4 فصل ميباشد:
فصل اول: تشكيلات و حدود و وظايف
»فصل دوم: تخلفات اداري
»فصل سوم: مجازاتها
»فصل چهارم: ساير مقررات +» آيين نامه اجرايي
فصل اول - تشكيلات و حدود و وظايف
ماده -1 به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هيأتهايي تحت عنوان «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان» تشكيل خواهد شد. هيأتهاي مزبور شامل هياتهاي بدوي و تجديدنظر مي باشد
. تبصره 1 -هيأت تجديدنظر در مركز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاههاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تشكيل مي شود و در صورت لزوم داراي شعبه هايي خواهد بود
. تبصره 2 -در صورت تشخيص هيأت عال أي نظارت يك هي ت تجديدنظر در مركز برخي از استانها كه ضرورت ايجاب نمايد تشكيل مي گردد
. ماده -2 هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديدنظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي البدل مي باشد كه با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و ساير دستگاههاي موضوع تبصره ماده 1 براي مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 1 -در غياب اعضاي اصلي، اعضاي علي البدل به جاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود.
تبصره 2 -هيچ يك از اعضاي اصلي و علي البدل هيأتهاي بدوي يك دستگاه نمي توانند همزمان عضو هيأت تجديدنظر همان دستگاه باشند. همچنين اعضاي مذكور نمي توانند در تجديدنظر پرونده هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن رأي داده اند شركت نمايند.
ماده 3 -بركناري اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصويب هيأت عالي نظارت صورت مي گيرد.
ماده 4 -صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدوي است و آراء صادره در صورتي كه قابل تجديدنظر نباشد از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازم الاجراء است. در مورد آرايي كه قابل تجديدنظر باشد هرگاه كارمند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي درخواست تجديدنظر نمايد، هيأت تجديدنظر مكلف به رسيدگي است. آراء هيأت تجديدنظر از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازم الاجراء است.
تبصره 1 -هرگاه رأي هيأت بدوي قابل تجديدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديدنظر ننمايد رأي صادر شده قطعيت مي يابد و از تاريخ انقضاي مهلت ياد شده لازم الاجراء است
. تبصره 2 -ابلاغ رأي طبق قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد و در هرصورت فاصله بين صدور رأي و ابلاغ آن از 30 روز نبايد تجاوز كند.
ماده 5 -به منظور تسريع در جمع آوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك، هيأتها مي توانند از يك يا چند گروه تحقيق استفاده نمايند
. شرح وظايف، تعداد اعضا و شرايط عضويت در گروههاي تحقيق، در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي شود. تبصره- گروههاي تحقيق هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستقل از يكديگر بوده و يك گروه تحقيق نمي تواند در تحقيقات مربوط به مراحل بدوي و تجديدنظر يك پرونده اقدام به تحقيق نمايد.
ماده 6 -اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه، بايد داراي شرايط زير باشند
-1 تأهل.
-2 حداقل 30 سال سن.
-3 حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن.
تبصره 1 -در موارد استثنايي داشتن مدرك ديپلم حسب مورد با تأييد هيأت عالي نظارت بلامانع است
. تبصره 2 -در هر هيأت بايد يك نفر آشنا به مسائل حقوقي، عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر بايد از بين كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتي دارند، به اين سمت منصوب شوند.
ماده 7 -اعضاي هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي شركت نخواهند كرد:
الف- عضو هيأت با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب- عضو هيأت با متهم دعواي حقوقي يا جزايي داشته يا در دعواي طرح شده ذينفع باشد.
فصل دوم - تخلفات اداري
ماده 8 -تخلفات اداري به قرار زير است:
1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري.
2 -نقض قوانين و مقررات مربوط.
3 -ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.
4-ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت.
- 5 اخاذي.
6-اختلاس.
7- تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.
8 -ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري.
9 -تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.
10 -تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي .
11 -افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.
12 -ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه.
13 -سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري.
14 -كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده.
15 -سهل انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.
16 -ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري.
17 -گرفتن وجوهي غير از آنچه در قـوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود.
18 -تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنرا دارند.
19 -تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري.
20 -رعايت نكردن حجاب اسلامي.
21 -رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي.
22 -اختفاء، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.
23 -استعمال يا اعتياد به مواد مخدر.
24 -داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي.
25 -هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي.
26 -جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي.
27 -دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها.
28 -دادن نمره يا امتياز، برخلاف ضوابط.
29 -غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي.
30 -سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري.
31 -توقيف، اختفاء، بازرسي يا بازكردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني.
32 -كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.
33 -شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.
34 -عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
35 -همكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضدمردمي.
36 -عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
37 -عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
38 -عضويت در تشكيلات فراماسونري.
فصل سوم - مجازاتها
ماده 9 -تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از:
الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.
ب- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
ج- كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم، از يك ماه تا يك سال.
د- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.
هـ- تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال.
و- تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي 5 مشمول اين قانون.
ز- تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال.
ح- بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي.
ط- بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه.
ي- اخراج از دستگاه متبوع.
ك- انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.
تبصره 1 -در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند «ط» در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگي، حقوق گروه جديد (پس از تنزل يك تا دو گروه) ملاك محاسبه قرار ميگيرد.
تبصره 2 -كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم كارمند) كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دائم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا ميشوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در مورد محكومان به بازنشستگي حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده اند، قابل پرداخت است.
تبصره 3 -هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هستند و رأي آنان به تخلف اداري كارمند تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهايي كه موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است، نيست.
تبصره 4 -هيأتها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده 10 -فقط مجازاتهاي بندهاي د، هـ، ح، ط، ي، ك ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هيأتهاي تجديد نظر هستند.
ماده 11 -براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي يا با رأي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأتهاي بازسازي و پاكسازي سابق محكوم به اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي شده يا مي شوند، در صورت داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخيص هيأتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار مي گردد. اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه مربوط پرداخت مي شود و در صورت رفع ضرورت به 6 تشخيص هيأت مزبور، قطع مي شود. چگونگي اجرا و مدت آن طبق آيين نامه اجرايي اين قانون است.
ماده 12 -رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزرا، بالاترين مقام اجرايي سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون و شهردار تهران مي توانند مجازاتهاي بندهاي الف - ب - ج - د ماده 9 اين قانون را رأساً و بدون مراجعه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الف ، ب و ج را به معاونان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران، رؤساي دانشگاهها و مديران كل تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هيأتهاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و اشخاص.
ماده 13 -وزرا يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير، رئيس مجلس شوراي اسلامي، بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤساي دانشگاهها و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي توانند كارمنداني را كه پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي ارجاع شده يا مي شود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند.
تبصره 1 -در مورد مؤسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيش بيني نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد.
تبصره 2 -چنانچه كارمند پس از رسيدگي در هيأتها برائت حاصل نمايد فوق العاده شغل يا مزاياي شغل يا عناوين مشابه دوران آمادگي به خدمت بر اساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دوران پرداخت مي شود.
تبصره 3 -هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در مدت آمادگي به خدمت، به پرونده اتهامي كارمندان رسيدگي كنند و تصميم لازم را اتخاذ نمايند، و در صورتي كه در مدت مذكور پرونده جهت رسيدگي پژوهشي به هيأت تجديد نظر ارجاع شود مدت آمادگي به خدمت براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و هيات تجديد نظر موظف است حداكثر تا پايان مدت مزبور به پرونده رسيدگي كرده راي لازم را صادر نمايد. در هر حال با صدور حكم قطعي هيأتهاي رسيدگي حكم آمادگي به خدمت لغو ميگردد.
ماده 14 -هرگاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع مي شود.
ماده 15 -پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور رأي نگرديده است يا آراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرائي كه در ديوان عدالت اداري نقض شده است، همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهاي 34 ،35 ،36 ،37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارك مثبته، براي رسيدگي و صدور رأي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهاي مصرح در اين قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره- افراد موضوع بند 34 ماده 8 اين قانون كه بر اساس قانون پاكسازي بازنشسته شده اند در صورت باقي 7 بودن در عضويت، پرونده آنان در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و بر اساس اين قانون رأي لازم صادر مي شود.
ماده 16 -وزراء و نمايندگان مجلسين رژيم سابق، دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها، مديران كل حفاظت، رؤسايدواير حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضاي تشكيلات فراماسونري كه توسط هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته اند يا پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دائم منفصل مي شوند و حقوق بازنشستگي آنان قطع مي شود. معاونان نخست وزير، رئيس كل بانك مركزي، مديران عامل و رؤساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي، مستشاران و رؤساي ديوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صوتي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته موثر بوده اند به انفصال دائم محكوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزراي رژيم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي خواهند شد و در صورت ارتكاب يكي از جرايم مصرح در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به آن مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد. تبصره- در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم بوده و تاكنون رأي قطعي در مورد آنان صادر نشده يا رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري نقض شده است، هيأتها مي توانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.
ماده 17 -رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزرا يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمانهاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، شهرداران مراكز استانها، استانداران و رؤساي دانشگاهها مي توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه متناوب در سال، بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند.
تبصره 1 -هرگاه كارمند ياد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است، وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت تجديد نظر به هيأت تجديد نظر مربوط ارجاع نمايد. هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي است و در صورت تأييد حكم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج، در غير اين صورت از تاريخ ابلاغ، لازم الاجراء است. تبصره 2 -در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع اين ماده كه به هر دليل به كار بازگشت داده مي شوند، مدت غيبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزء مرخصي استحقاقي، استعلاجي يا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره 3 -در مواردي كه حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط مقامات صلاحيتدار دستگاههاي اجرايي 8 قبل از قانون بازسازي نيروي انساني صادر گرديده است، اين احكام قطعي محسوب مي شوند.
فصل چهارم - ساير مقررات
ماده 18 -كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداريها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي ، قضات ، اعضاي هياتهاي علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 19 -هرگاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام مي نمايد.
ماده 20 -به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي سابق و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقض رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري، در هيأتـهاي رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان گرديده حقوق مبنا يا عـنوان مشابه دوران عدم اشتـغال به مأخذ آخرين پـست سازماني كه قبل از اين دوران، تصدي آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گرديد، و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمي شود، و طبق بند «د» ماده 124 قانون استخدام كشوري عمل مي شود.
تبصره 1 -در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگي پرداخت مي شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمي شود.
تبصره 2 -كليه احكام آمادگي به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهماني كه بعد از انقضاي مهلت قانوني پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت، غير از آنچه به عنوان حقوق آمادگي به خدمت دريافت داشته اند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده 21 -در صورتي كه متهم به آرا قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، مي تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اين صورت رأي 9 قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.
تبصره 1 -رسيدگي ديوان عدالت اداري به آراء هياتها به صورت شكلي خواهد بود.
تبصره 2 -آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراي هياتهاي بازسازي يا پاكسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيده و تا تاريخ 2/7/1365 به ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكرده اند، ديگر حق شكايت ندارند.
ماده 22 -به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كار هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري «هيات عالي نظارت» به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك نفر نماينده رئيس قوه قضاييه و سه نفر از بين نمايندگان وزرا و يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل مي شود. هيأت مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاههاي مزبور، تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهل انگاري در كار هر يك از هيأتها، هيأت مربوط را منحل مي نمايد. هيأت عالي نظارت مي تواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا مي شود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد.
الف- عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ب- اعمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ج- كم كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري.
د- موارد ديگر كه هيأت بنا به مصالحي ضروري تشخيص مي دهد.
تبصره 1 -تخلفات اداري اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأتي كه از طرف هيأت عالي نظارت تعيين ميشود رسيدگي خواهد شد.
تبصره 2 -هيچ يك از اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمي توان در رابطه با آراء صادره از سوي هيأتهاي مذكور تحت تعقيب قضايي قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
تبصره 3 -هيأت عالي نظارت مي تواند بازرساني را كه به دستگاههاي مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، كاركنان متخلف را جهت رسيدگي به پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد.
تبصره 4 -در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخريدي خدمت، بازنشستگي با تقليل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي شوند در صورت ترك اعتياد در مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي، به تشخيص هيأت تجديد نظر، موضوع بر اساس ماده 24 اين قانون به هيأت عالي نظارت ارجاع مي شود.
ماده 23 -اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير قطعي هيأتهاي بدوي يا آراء نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب امر بلامانع است.
ماده 24 -اصلاح يا تغيير آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در موارديكه هيأت به اكثريت آراء تشخيص دهد كه مفاد حكم صادر شده از لحاظ موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي) مخدوش مي باشد، پس از تأييد هيأت عالي نظارت در خصوص مورد امكان پذير است.
ماده 25 -هرگاه براي عضويت در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش بيني نشده باشد، انجام وظيفه به هر عنوان در هيأتها، تصدي دو پست سازماني محسوب نمي شود.
ماده 26 -از تاريخ تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو ميگردد و پرونده هايي كه در هيأتهاي پاكسازي، بازسازي و رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده يا توسط ديوان عدالت اداري نقض شده است، حسب مورد براي رسيدگي و صدور رأي قطعي به هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال مي شود.
ماده 27 -آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/9/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. 11 آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 27/7/1373 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي فصل اول- تشكيلات ، وظايف و صلاحيت
ماده 1ـ هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان- كه در اين آيين نامه هيأت بدوي ناميده مي شود- در هر يك از دستگاههاي موضوع ماده 18 قانون رسيدگي به تخلفات اداري- كه از اين پس قانون ناميده مي شود- با رعايت مفاد قانون مزبور و اين آيين نامه تشكيل مي شود. منظور از كارمندان كليه كاركنان رسمي، ثابت، دايم، پيماني و قراردادي است.
ماده 2ـ هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان- كه از اين پس هيات تجديدنظر ناميده مي شود- در مركز هر وزارتخانه، سازمانهاي مستقل دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، مراكز بعضي از استانها به تشخيص هيأت عالي نظارت، همچنين در مركز هر يك از دستگاههاي زير تشكيل مي شود: سازمان حج و زيارت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شركت مخابرات ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، سازمان بهزيستي كشور، سازمان ثبت احوال كشور، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و بعضي از دانشگاههاي كشور به تشخيص وزيران ذي ربط ـ حسب مورد.
تبصره 1ـ سازمانهاي مستقل دولتي موضوع اين آيين نامه به شرح زير هستند: سازمانهاي امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربيت بدني، سازمان انرژي اتمي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، سازمان پزشكي قانوني كشور، مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري، شهرداري تهران، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، جمعيت هلال احمر، كميته امداد امام خميني، سازمان تأمين اجتماعي، جهاد دانشگاهي، نهضت سواد آموزي و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران. (اصلاحي مورخ 9/3/1375 هيأت وزيران)
تبصره 2ـ دستگاههاي موضوع اين ماده و تبصره يك آن، در صورت لزوم مي توانند در مركز خود هيأتهاي متعدد تجديد نظر داشته باشند. 12 ماده 3ـ انتصاب هريك از اعضاي اصلي و علي البدل هيأتهاي بدوي و تجديد نظر، با امضاي شخص وزير يا بالاترين مقام دستگاههاي موضوع ماده 2 اين آيين نامه و تبصره هاي 1 و 3 آن و با رعايت شرايط مقرر در ماده 6 قانون صورت مي گيرد.
ماده 4ـ هريك از دستگاههاي ياد شده در تبصره 1 ماده 2 اين آيين نامه در صورت داشتن واحد سازماني در مراكز استانها مي توانند نسبت به تشكيل هيأتهاي بدوي در اين مراكز اقدام نمايند.
ماده 5ـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه هر استان تا زماني كه دستگاه متبوع آنان در مركز آن استان هيأت بدوي تشكيل نداده است پس از كسب نظر وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه متبوع با هيأت بدوي متشكل در استان ديگر است. تبصره ـ رسيدگي بدوي به تخلفات اداري كارمندان شهرداريها در هر شهرستان در صورت عدم تشكيل هيأت بدوي با هيأت بدوي متشكل در استانداري مربوط است.
ماده 6 ـ هريك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر پس از تشكيل، از بين خود يك نفر رئيس يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير تنظيم صورتجلسه ها و مكاتبه هاي خود انتخاب و تعيين مي كنند. تبصره ـ مكاتبه هاي هيأتها با امضاي رئيس و در غياب وي با امضاي نايب رئيس معتبر است.
ماده 7 ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موظفند بلافاصله پس از تشكيل، آغاز كارخود را به نحو مقتضي با ذكر نشاني از طريق واحد مربوط به اطلاع كارمندان خود برسانند.
ماده 8 ـ رسيدگي به تخلفات قبلي كارمندان مأمور مشروط بر اينكه بيش از يك سال از مأموريت آنها نگذشته باشد توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع كارمند صورت مي گيرد و دستگاه محل مأموريت مكلف به اجراي آن است. در صورتي كه دستگاه محل مأموريت از اجراي رأي امتناع ورزد يا امكان اجراي رأي با توجه به شرايط خاص دستگاه يادشده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم مي تواند رأساً نسبت به لغو حكم مأموريت اقدام كند و رأي صادر شده را به اجراء درآورد.
تبصره 1ـ رسيدگي به تخلفاتي كه در محل مأموريت واقع شده بر عهده هيأتهاي محل مأموريت مي باشد، ولي در صورتي كه رأي صادره با اشكال اجرايي در دستگاه محل مأموريت كارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هيأت عالي نظارت در خصوص اجرا يا عدم اجراي آن براي هر دو دستگاه لازم الاتباع است.
تبصره 2ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در صورت لزوم از هيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم كمك مي گيرند. وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند نيز مكلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلي كارمند و لزوم تعقيب وي، مدارك اتهام و نتيجه بررسي هاي خود را به وزارتخانه يا سازمان محل مأموريت اعلام كند.
تبصره 3ـ رسيدگي به تخلفات كارمندان دولت، مأمور در شركتهاي تعاوني دستگاههاي اجرايي يا دستگاههايي كه مشمول قانون نيستند بر عهده هيأتهاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع آنان مي باشد. 13
ماده 9 ـ در موارد تعدد تخلفات كارمند در دستگاههاي مختلفي كه در آنها اشتغال داشته است، آخرين دستگاهي كه كارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وي)، صالح براي رسيدگي به اتهامات انتسابي و اجراي آراي قطعي صادره در خصوص وي است و مي تواند به نحو مقتضي براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم از دستگاههاي قبلي كمك بگيرد .
تبصره ـ دستگاههاي قبلي و هيأتهاي قبلي و هيأتهاي آنها مكلفند همكاريهاي لازم را در اجراي مفاد اين ماده معمول دارند.
ماده 10ـ انجام وظيفه در هيأتها با حفظ سمت و پست سازماني صورت مي گيرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم كار، در دستگاههاي مشمول قانون تعداد كافي پست سازماني با تغيير عنوان پستهاي بلاتصدي موجود براي اعضاي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت مقررات مربوط پيش بيني مي شود.
ماده 11ـ هيأتها موظفند دفترهايي براي انجام امور مربوط تشكيل دهند و در صورت نياز مي توانند انجام امور دفتري خود را به كارگزيني دستگاه مربوط ارجاع نمايند. نامه هاي محرمانه هيأتها بايد بدون دخل و تصرف و بازبيني در اختيار هيأتها گذاشته شود. تبصره ـ مسئولين دستگاهها مكلفند امكانات و نيروي انساني مورد نياز دفترهاي ياد شده را تأمين كنند.
فصل دوم ـ شروع به رسيدگي
ماده 12ـ گروه تحقيق موضوع ماده 5 قانون متشكل از سه عضو است از بين افراد متأهل، متعهد، عامل به احكام اسلام، معتقد به نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه و داراي حداقل 25 سال سن با تصويب هيأت مربوط و حكم رئيس هيأت انتخاب مي شوند. كارمند بودن دو عضو از سه عضو ياد شده الزامي است.
ماده 13ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر يك دستگاه مي توانند از يك گروه تحقيق استفاده كنند، مشروط بر اينكه براي تحقيق در مرحله تجديد نظر در خصوص يك پرونده از همان گروه تحقيق كه در رسيدگي بدوي همكاري داشته است استفاده نشود.
ماده 14ـ گروههاي تحقيق فقط درباره كارمندي ميتوانند تحقيق كنند كه از طرف هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر، بررسي وضع آنها به اين گروهها ارجاع شده باشد، همچنين تحقيق تنها در حدودي انجام مي گيرد كه هيأتها معين مي كنند.
تبصره 1ـ هرگاه عضو گـروه تحقـيق قرابت نسـبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با مـتهم داشتـه باشد يا در دعواي طرح شده ذيـنفع باشد، يا با متهم دعواي حقوقي و جزايي داشته باشد حق تحقيق در مورد همان پرونده را ندارد.
تبصره 2ـ استفاده نكردن از گروه تحقيق، مانع رسيدگي هيأت به پرونده اتهامي كارمند و صدور رأي نيست.
ماده 15ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در صورت شكايت يا اعلام اشخاص، مديران، سرپرستان اداري يا بازرسهاي 14 هيأت عالي نظارت، شروع به رسيدگي مي كنند.
ماده 16ـ كليه كارمندان، مسؤلان مربوط و رؤساي كارمند متهم به ارتكاب تخلف، مكلفند همكاريهاي لازم را با هيأتها بعمل آورده و مدارك، اسناد و اطلاعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هيأتها در اختيار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندي شده، رعايت مقررات و قوانين مربوط الزامي است. تبصره ـ در موارديكه پرونده متهم در هيأتها تحت رسيدگي است هرگونه تصميم گيري نسبت به حالت استخدامي وي، منوط به كسب نظر از هيأت رسيدگي كننده است.
ماده 17ـ هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسيهاي لازم، موارد اتهام را به طور كتبي به كارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت براي دفاع كارمند منظور كنند. اين هيأتها در صورت تقاضاي كارمند، مدارك لازم را در اختيار وي قرار مي دهند.
ماده 18ـ متهم مي تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعيين شده از سوي هيأت جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع از خود دارد به هيأت تسليم نمايد، در غير اين صورت هيأت مي تواند به موارد اتهام رسيدگي و رأي لازم را صادركند. تبصره ـ كارمند متهم مي تواند به منظور ارائه مدارك دفاعي خود از هيأت مربوط، تقاضاي تمديد مهلت كند. در اين مورد، اتخاذ تصميم با هيأت مربوط است و در هر حال مدت تمديد از 5 روز نبايد تجاوز كند.
فصل سوم ـ چگونگي رسيدگي به تخلفات
ماده 19ـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان پس از تكميل پرونده صورت مي گيرد و چنانچه هيأت حضور متهم را ضروري تشخيص دهد، در جلسه حضور مي يابد.
تبصره ـ در صورت درخواست كتبي متهم براي دفاع حضوري، هيأت موظف است يك بار وي را براي حضور در جلسه دعوت كند.
ماده 20ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با يكي از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هيأتهاي رسيدگي كننده است.
ماده 21ـ هيأت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان وارد شده (اعم از مادي و معنوي) به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي، آثار سوء اجتماعي و اداري، موقعيت و سوابق كارمند و وجود يا فقدان سوء نيت وي اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصميم ميكند. رأي هيأتها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوي تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگي و امضاي اعضاي رأي دهنده در زير رأي صادر شده باشد.
ماده 22ـ جلسه هاي هيأتها با شركت سه نفر از اعضاء رسميت مي يابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء، معتبر است. 15
ماده 23ـ آراي صادر شده توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر و احكام اخراج موضوع ماده 17 قانون، به طور مستقيم و بلافاصله به اداره هاي كارگزيني يا دواير مشابه دستگاههاي ذيربط ارسال مي شود. واحدهاي ياد شده موظفند حداكثر ظرف 30 روز از تاريخ صدور رأي، آراء و احكام صادر شده را به كارمندان مربوط ابلاغ نموده و مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامي به هيأت مربوط تحويل نمايند. در صورت سهل انگاري مسؤلان كارگزيني يا امور اداري مربوط در ابلاغ آراء و احكام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار مي شود، همچنين هرگونه خودداري يا جلوگيري از اجراي آراي هيأتها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار مي شود.
ماده 24ـ هيأتهاي بدوي مكلفند قطعي يا قابل پژوهش بودن آراء، همچنين نشاني محل دريافت درخواست تجديد نظر را زير آراي خود را درج كنند.
ماده 25ـ درخواست تجديد نظر نسبت به آراي هياتهاي بدوي بايد به وسيله محكوم عليه يا نماينده قانوني وي ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي، به زبان فارسي با ذكر دلايل به طور كتبي به اداره كارگزيني مربوط تسليم و رسيد اخذ شود، ملاك دريافت به موقع درخواست، تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني مربوط است. تبصره ـ درخواست تجديد نظر نسبت به احكام اخراج موضوع ماده 17 قانون مطابق تبصره 1 ماده مذكور انجام مي پذيرد.
ماده 26ـ ادارهاي كارگزيني دستگاهها مكلفند درخواست اعتراض كارمند يا نماينده وي را در سريعترين زمان ممكن، براي رسيدگي به هيأت تجديد نظر مربوط ارسال كنند و در مواردي كه رأي هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد، ولي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر ننمايد رأي صادرشده را از تاريخ پايان يافتن مهلت ياد شده اجرا كنند.
ماده 27ـ كليه هيأتها مكلفند در متن آراي قطعي صادر شده، مهلت يك ماهه شكايت به ديوان عدالت اداري را تصريح كنند.
ماده 28ـ در صورتيكه كارمند متخلف در حالتي از حالتهاي استخدامي باشد كه اجراي فوري رأي قطعي درباره وي ممكن نباشد مراتب به هيأت عالي گزارش شده و رأي صادر شده نيز به محض حصول امكان، اجرا مي شود.
ماده 29ـ هيأتها در موارد لزوم مي توانند در ارتباط با اتهامهاي وارد شده به كارمندان از مراجع قضايي مربوط استعلام نظر كنند و مراجع ياد شده مكلفند حداكثر ظرف 30 روز به استعلام هيأتها پاسخ دهند.
تبصره ـ هيأتها مكلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر كنند و وزارت ياد شده موظف است ظرف 10 روز به استعلام هيأتها پاسخ دهند.
ماده 30ـ بلاتكليف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامي آنان در هيأتها يا صدور آراي غيرقطعي (قابل تجديد نظر) از سوي هيأتهاي بدوي و نيز در موارد نقض آراي قطعي هيأتها از سوي ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت به هر عنوان مجوزي ندارد. 16 ماده 31ـ فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور رأي مي شود و در صورتي كه كارمند در طول تحمل مجازاتهاي بندهاي «ج»، «د» و «ز» ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازاتهاي ياد شده متوقف شده و حالت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبلي از تعيين مجازات اعاده مي گردد. حكم اين ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضايي در ساير موارد نيست.
تبصره ـ در صورتي كه مستخدمي به استناد ماده 17 قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حكم مزبور و قبل از رسيدگي توسط هيأت تجديد نظر فوت كند، آثار حكم اخراج زايل و حالت كارمند به قبل از تعيين مجازات اعاده مي شود.
ماده 32ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مكلفند در سريعترين زمان ممكن به پروندههايي كه در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي گذشته و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري منجر به صدور راي قطعي نشده يا آراي قطعي توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شده رسيدگي كنند. رسيدگي به اين پرونده ها در مواردي كه توسط هيأتهاي سابق پاكسازي يا بازسازي مورد رسيدگي قرار گرفته ولي آراي صادر شده به جهاتي قطعيت نيافته يا توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شده اند به عهده هيأت تجديد نظر است. در مواردي كه توسط هيأتهاي سابق، رأي لازم صادر نشده باشد اين رسيدگي بر عهده هيأت بدوي است، چنانچه در خصوص تشخيص صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين ماده بين هيأتهاي بدوي و تجديد نظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هيأت عالي نظارت موضوع ماده 37 اين آيين نامه (1384/5/18 اصلاحي. (است
ماده 33ـ هيأتهاي بدوي مكلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهامهاي مديران قبلاً مراتب را به اطلاع نماينده موضوع ماده 34 اين آيين نامه برسانند. مرجع رسيدگي به اين قبيل پرونده ها به پيشنهاد نماينده موضوع ماده 34 اين آيين نامه و تأييد بالاترين مقام دستگاههاي ياد شده در تبصره 1 ماده 2 اين آيين نامه، هيأت بدوي استان مربوط يا هيأتهاي متشكل در مركز دستگاه است.
فصل چهارم ـ هماهنگي و نظارت
ماده 34ـ براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر كار هيأتها، هر يك از وزيران و بالاترين مقامات دستگاههاي ياد شده در تبصره 1 ماده 2 اين آيين نامه، يكنفر را به عنوان نماينده خود را كه بطور مستقيم زير نظر آنان فعاليت مي كند براي هماهنگي هيأتهاي آن دستگاه تعيين و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور معرفي مي كنند.
ماده 35ـ وظايف، اختيارات و مسؤليتهاي هر يك از نمايندگان موضوع ماده 34 اين آيين نامه به شرح زير است:
1ـ برگزاري جلسه هاي هماهنگي بين هيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع در فاصله هاي زماني مناسب.
2ـ بازرسي از چگونگي كار هيأتهاي مربوط در تهران و شهرستانها و تهيه گزارش لازم براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع به ويژه در مواردي كه گزارشي از كم كاري و غرض ورزي آنها دريافت مي كنند و ارسال يك 17 نسخه از آن به هيأت عالي نظارت.
3ـ نظارت بر فعاليت هيأتها در تهران و شهرستانها و راهنمايي و هدايت و آموزش آنها به منظور اجراي هرچه صحيح تر قانون.
4ـ بررسي صلاحيت اعضاي هيأتها و گروههاي تحقيق و ارسال گزارش از موارد احتمالي عدم صلاحيت به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و نيز هيأت عالي نظارت.
5ـ ارائه نقطه نظرها و پيشنهادهاي هيأتها به مراجع ذيربط براي رفع اشكالها و بهبود فعاليت هيأتها.
6ـ تهيه گزارشهاي ماهانه از كار هيأتهاي مربوط و ارسال آنها به هيأت عالي نظارت همراه با يك نسخه از كليه آراي صادره شده به منظور:
الف ـ جمع بندي و تهيه گزارشهاي دوره اي لازم براي اطلاع مسؤلان ذيربط.
ب ـ تجزيه و تحليل كار هيأتها از نظر كيفي و كمي در خصوص آثار ناشي از اجراي صحيح و دقيق قانون در اصلاح بافت نيروي انساني دستگاههاي اجرايي.
ج ـ بررسي آراي صادر شده و راهنمايي هيأتها در موارد لزوم.
7ـ انجام پيگيري لازم جهت رفع مشكلات و نيازهاي مربوط به تأمين نيروي انساني و تداركاتي هيأتها براي تسهيل در كار آنها.
8ـ بررسي و تجزيه و تحليل نتيجه كار هيأتها در وزارتخانه يا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار اين فعاليتها در سالم سازي محيط اداره هاي تابع و ارسال آنها براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و هيأت عالي نظارت در فاصله هاي شش ماه و يك ساله.
9ـ دادن پيشنهاد به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع جهت ايجاد شعبه يا شعبه هايي از هيأتها در مراكز يا استانها يا تعطيل كار بعضي از شعبه ها با توجه به حجم نيروي انساني واحدهاي مربوط به منظور پوشش مناسب در كليه واحدهاي تابع و وابسته.
10ـ حضور مستقيم در جلسه هاي نماينده موضوع ماده 34 اين آيين نامه، جهت اطلاع از آخرين نقطه نظرها و تأمين هماهنگي هرچه بيشتر در كار هيأتهاي مربوط.
11ـ ارتباط با ديوان عدالت اداري و تمركز اين تماسها در مركز، به منظور ايجاد هماهنگي لازم با ديوان مزبور. تبصره ـ براي انجام وظايف ياد شده در اين ماده، دفتري با عنوان «دفتر هماهنگي هيأتها» در هر يك از دستگاههاي مندرج در تبصره 1 ماده 2 آيين نامه زير نظر نماينده موضوع ماده 34 اين آيين نامه ايجاد مي شود.
ماده 36ـ كليه هيأتهاي بدوي و تجديد نظر، همچنين واحدهاي وابسته به دستگاههاي مربوط مكلفند با نماينده موضوع ماده 34 دستگاههاي متبوع، همكاريهاي لازم را معمول دارند.
ماده 37ـ «هيأت عالي نظارت» - موضوع ماده 22 قانون- مركب از سه نفر از بين نمايندگان موضوع ماده 34 اين آيين نامه به پيشنهاد دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران و يك نماينده از 18 قوه قضاييه به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل مي شود. ((اصلاحي 11/9/1381 ( تبصره ـ آيين نامه مربوط به چگونگي كار هيأت عالي نظارت به تصويب هيأت ياد شده ميرسد.
ماده 38ـ هيأتهاي موضوع قانون و كليه دستگاههاي اجرايي كشور مكلفند با هيأت عالي نظارت، هماهنگي و همكاريهاي لازم را معمول دارند و ودارك لازم را در اختيار هيأت يادشده قراردهند.
ماده 39ـ كليه هيأتهاي رسيدگي كننده مكلفند جهت صدور آرا از فرمهاي مخصوصي كه از طرف دفتر هماهنگي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري (دبير خانه هيأت عالي نظارت تهيه و ابلاغ مي شود استفاده كنند.
ماده 40ـ در صـورت انحلال هيأتي توسط هيأت عالي نظارت مراتب به اطلاع بالاترين مقام دستـگاه مربوط ميرسد و مقام مزبور موظف است حداكثر ظرف 30 روز نسبت به تشكيل هيأت جديد اقدام و پرونده هاي مربوط را جهت رسيدگي به آن هيأت ارجاع نمايد.
ماده 41ـ براي رسيدگي به پرونده اتهامي اعضاي هيأتهاي موضوع تبصره 1 ماده 22 قانون، هيأت عالي نظارت حسب مورد يكي از هيأتهاي موجود را تعيين كرده و پرونده مورد نظر را به آن هيأت ارجاع ميكند و هيأت تعيين شده مكلف به رسيدگي است.
فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده 42ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مكلفند هر ماه يك بار، گزارشي از فعاليتهاي خود را كه داراي تعداد آراي صادر شده و پرونده هاي تحت رسيدگي و موضوع هاي طرح شده است همراه با يك نسخه از آراي صادر شده به نماينده موضوع ماده 34 اين آيين نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستقر در هر استان موظفند يك نسخه از گزارش يادشده را براي اطلاع استاندار به استانداري مربوط ارسال كنند.
ماده 43ـ برقراري مقرري ياد شده در ماده 11 قانون، مستلزم تقاضاي كارمند و در غياب يا فوت او، مستلزم تقاضاي وراث قانوني وي است كه پس از بررسي و يا تشخيص و تأييد هيأت تجديدنظر مربوط انجام مي پذيرد. ملاك 15 سال سابقه و 50 سال سن مربوط به زمان صدور رأي است. تبصره 1ـ هيأت تجديدنظر هر سال يكبار وضع معيشت خانواده اين قبيل افراد را بررسي كرده و با توجه به نتايج بررسي، نسبت به قطع يا كاهش يا افزايش مقرري يادشده با رعايت حداكثر مقرر، تصميم مقتضي را اتخاذ كرده و گزارش آن را به هيأت عالي نظارت ارسال ميكند.
تبصره 2ـ مقررات مربوط به برقراري حقوق وظيفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده كارمند منفصل نيز بايد رعايت شود.
ماده 44ـ اعضاي هيأت عالي نظارت، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، نمايندگان موضوع ماده 34 اين آيين نامه و كاركنان دفترهاي آنها و دفتر هماهنگي بازرسي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري، اعضاي گروههاي تحقيق و بازرسهاي هيـأت عالي نظارت، در مدتي كه در مـشاغل ياد شده انجام وظيفه مي كنند از فوق 19 العاده شـغل اضافي علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقي تا50 %برخوردار مي شوند، كه در هرحال ميزان فوق العاده شغل افراد يادشده از 50 %تجاوز نمي كند.
تبصره ـ ميزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم و وظايف و مسئوليتهاي محول شده با پيشنهاد شوراي حقوق و دستمزد و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود.
ماده 45ـ هيأتها موظفند اسامي و مشخصات اعضاي اصلي و علي البدل و تغييرات آنها را همواره از طريق نمايندگان موضوع ماده 34 اين آيين نامه به هيأت عالي نظارت اعلام كنند.
ماده 46ـ اداره هاي كارگزيني مكلفند يك نسخه از احكام كارگزيني مربوط به كارمنداني را كه محكوم به بازنشستگي، باز خريد، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي مي شوند به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال كنند.
ماده 47ـ اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 25227/ت 275 مورخ 16/7/1373 مي شود.
عملیات آسفالت خیابان 15خرداد سیمین شهر با اجرای زیرسازی درمورخ 1401/4/17به پایان رسید.
بنابه گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی سیمین شهر،پروژه آسفالت درسه نقطه از شهر خیابان جمهوری اسلامی سیمین شهر ازسه راهی بخشداری تا سه راهی آلتین خیابان 15خرداد وخیابان آزادی درمحله کتوک با زیرسازی شروع شده وعملیات آسفالت خیابان جمهوری و15خرداد درمورخ1401/4/17به پایان رسید.
طبق گزارش واحد عمران شهرداری سیمین شهر ،شروع حفاری ( جدول هدایت آبهای سطحی)درخیابان کرم (ضلع جنوبی سه راهی مسجد کرم )بطول 300متر ازمورخ 1401/2/23درحال اجرای می باشد.
روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی سیمین شهر
بامدیریت واحد خدمات شهری،مناطقی ازشهرجهت جلوگیری از آلودگی ها ومضرات این حشرات ،توسط پاکبانان شهرداری سیمین شهر اقدام به آهک پاشی شده است.
روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی سیمین شهر
بنابه اطلاع واحد آتش نشانی سیمین شهر ،روزچهارشنبه راس ساعت 3بامداد مورخ 1401/2/21 سقف ساختمان میراث فرهنگی واقع در خیابان جمهوری اسلامی فرو ریخته که بلافاصله بعداز اعلام گزارش حادثه از طرف شهروندان مامورین آتش نشانی درمحل حادثه حضور،ضمن بررسی موضوع صورتجلسه گردید وبا دستور دادستان محترم ،این محل با تابلو ترافیکی (خطر) ونوار احتیاط تأمین گردید.
روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی سیمین شهر
محمود کم شهردارسیمین شهر به مناسبت 9اردیبهشت روزجهانی شوراها، ضمن گرامیداشت این روزاززحمات اعضای شورای اسلامی سیمین شهر تقدیر وتشکرنمودند.