بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم
امروز جمعه 2 فروردين 1398

قوانین و مقررات

وظایف شهرداری ها

  • ایجاد خیابان ها ، كوچه ها و میادن ، پارك ها و باغ های عمومی ، مجاری آب ، معابر و پیشنهاد اصلاح نقشه شهر و ...
  • تنظیف و نگه داری و تسطیح معابر و اماكن عمومی مردم و مجاری آب های سطحی و فاضلاب های سطحی
  •  همكاری در امر مراقبت امور بهداشتی و كنترل بازار با ارگان های ذیربط
  • جلوگیری از گدایی و وادار داشتن گدایان به كار
  • حفظ اموال منقول و غیر منقول شهر
  • ایجاد تاسیسات غسالخانه و كشتارگاه های بهداشتی
  • تنظیم بیلان و دخل و خرج شهرداری
  • انجام معاملات طبق قوانین جاری شهرداری
  • نظارت بر اوزان مقایسه در سطح شهر
  • تهیه آمار مربوط به امور جمعیتی شهری و موالید و متوفیات جهت استفاده برنامه های شهری
  • جلوگیری از بیماری های مشترك اپیدمی حیوانات و انسان با همكاری موسسات بهداشت و درمان مانند هاری در امر دفع و معالجه
  • مقررات صنفی صدور جواز كسب صدور پروانه ساختمانی و جلوگیری از تاسیسات غیر مجاز رفع مزاحمت های ساختمانی و جلوگیری از سد معبر وصول عوارض طبق مقررات مصوب
  • وضع مقررات خاص برای نام گذاری های اماكن شهری
  • آسفالت خیابان ها و پیاده روها
  • جلوگیری از وسائل آلوده كننده و دودزا به همراه دیگر ارگان ها
  • سایر وظایف برای مقررات كه از مراجع ذیصلاح به تصویب می رسد .

 

ماده 55

1- ايجاد خيابانها وكوچه هاوميدانها وباغهاي عمومي ومجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوع.
2-تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضل آب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنائي به وسائل ممكنه.
تبصره 1- سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدان ها و پارك ها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگر ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند در مورد دكه هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دكه هائي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است رأساً و بوسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه ها و رفع سد معبر اقدام كند اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت.
تبصره 2- احداث تأسيسات و توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آن را تأمين نكرده است با موافقت قبلي وزارت آب و برق بعهده شهرداري است.
تبصره 3- مؤسسات خيريه كه تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون بعهده داشته اند و عمليات آنها مورد تأييد شهرداري محل و وزارت كشور باشد مي توانند كماكان بكار خود ادامه دهند.
تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصويب انجمن شهر بعهده شهرداري خواهد بود اين قبيل شهرداريها مي توانند با تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي كه طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار كند.
تبصره 4- شهرداري مكلف است محلهاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي فاضلابها و نظائر آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند. محلهاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهرتعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود. رانندگان وسيله نقليه اعم از كندرو و يا موتوري مكلفند آنها را فقط در محلهاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند، مجازات متخلفين طبق ماده 276 قانون كيفر عمومي تعيين مي شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يكسال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم به حداكثر مجازات خلافي محكوم و گواهينامه او براي يكسال ضبط مي شود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد. متخلفين از مقررات تبصره 4 به پرداخت 500 تا 5000 ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.
3-مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
4-مراقبت در امو هداري در آبله كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از امراض ساريه.
5-جلوگيري از گدائي و وا داشتن گدايان بكار و توسعه آموزش عمومي و غيره.
6-اجراي تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوان خانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي مبارزه با بيسوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انجمن هاي خانه و مدرسه و اردوي كار شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه ها و خانه هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره 1- ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداري ها مصوب 34/3/28 به قوت خود باقي است.
تبصره 2- تبصره ماده 59 قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقي است.
7-حفظ و اداره كردن دارائي منقول و غيرمنقول شهر و اقامة دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.
8- برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامة ساختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر، يك نسخه از بودجة مصوب و برنامه ساختماني به وسيلة فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي شود.
9-انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات آئين نامة مالي شهرداريها پيش بيني شده در اين قانون.
10-اهداء و قبول اعانات و هدايا بنام شهر با تصويب انجمن شهر.
اعانات پرداختي به شهرداري يا مؤسسات خيريه از طرف وزارت دارائي جزء هزينة قابل قبول اعانه دهندگان پذيرفته مي شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه اي كه داده است از ماليات بر درآمد معاف مي باشد.
11-نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها.
12- تهية آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات.
13-ايجاد غسالخانه و گورستان و تهية وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
14-اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و مساكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاهها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكنها و ايوانهاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودانها و دودكشهاي ساختمانها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.
تبصره در كلية موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت هاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر مي نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين بموقع اجرا گذاشته نشود، شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينة مصروف را به اضافة صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد.
مقررات فوق شامل كلية اماكن عمومي مانند سينماها و گرمابه ها، مهمانخانه ها، دكاكين، قهوه خانه ها، رستورانها، پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد و مراجعة عمومي است نيز مي باشد.
15-جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اينگونه بيماريها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداريهاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي كه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.

16- تهية مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف وپيشه وران.
17-پيشنهاد اصلاح نقشة شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعة معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعة معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي و تهية اراضي مورد احتياج براي لوله كشي و فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهية اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعة معابر.
18- تهيه و تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسائط نقليه و غيره.
19-تهيه و تدوين آئين نامـه براي فراواني و مرغوبيت و حسن ادارة فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر.
20-جلوگيري از ايجاد و تأسيس كلية اماكن كه بنحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه ها، كارگاهها، گاراژهاي عمومي و تعميرگاهها و دكانها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه مي سازند و اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و بطور كلي تمام مشاغل و كسب هائي كه ايجاد مزاحمت و سروصداكند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينة گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكشهاي اماكن و كارخانه ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد مي كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارچ از شهر انتقال دهد.
تبصره – شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال بخارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك بنظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند، رأي كميسيون قطعي و لازم الاجرا است.
هرگاه رأي كميسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري بوسيلة مأمورين خود رأساً اقدام خواهد نمود.
21-احداث بناها و ساختمانهاي موردنياز محل از قبيل رختشوي خانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاه و ميدانها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لاز م براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر.
22-تشريك مساعي يا فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمانهاي عمومي و مساجد و غيره.
23-اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه ها و نگاهداري اطفال بي بضاعت و سرراهي.
24- صدور پروانه براي كلية ساختمانهائي كه در شهر مي شود.
تبصره- شهرداري در شهرهائي كه نقشة جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشة مذكور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانة ساختماني در منطقة غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده 100 اين قانون مطرح مي نمايند و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارب ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي كند.
اين تصميم بوسيلة مأمورين شهرداري اجرا مي شود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس  جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل مي شود.
دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترروزنامه و مجله و دفتر مهندسي بوسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود.
25-ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره روها و پياده روهاي معابر و كوچه هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ ،آسفالت و امثال آن به هزينة شهرداري هر محل.
26-پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامـه براي اطلاع وزارت كشور.
تبصره 1- بمنظور تشويق صادرات كشور نسبت به كالاهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت كالا نبايد وضع عوارض شود.

تبصره 2-كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معين حمل مي شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداري هاي عرض راه معاف مي باشند.
تبصره 3- ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره 1 اين بند تصحيح مي شود.
تبصره 4- آئين نامـه هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور و دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذاشته مي شود.
27-وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحة نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محلهاي غيرمجاز و هرگونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبائي شهر مؤثر باشند.
28-صدور پروانة كسب براي اصناف و پيشه وران كلية اصناف و پيشه وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانة كسب دريافت دارند.
تبصره - شهرداري مي تواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه رأساً و بوسيلة مأمورين خود اقدام نمايد.

 

ماده 56

شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسيسات شهرداري را ندارد.

 

ماده 57

اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب انجمن رسيده پس از اعلام براي كليه ساكنين شهر لازم الرعايه است و اگر تصميمي در حدود قوانين و وظايف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص يا اشخاص يا مؤسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ درصورتيكه آنها به تصميم متخذه تسليم نباشند مي توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثاني به انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي به وزارت كشور شكايت نمايندو نظر انجمن ولايتي يا وزارت كشور ابلاغ مي شود و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي محقق شود كه ضرورت نداشته و متضمن خسارتي باشد شهرداري بايد خسارت ناشي از آن اقدام را جبران كند. چنانچه تصميم وزارت كشور به ضرر معترض يا معترضين اتخاذ شود و متضرر مي تواند به دادگاه هاي عمومي مراجعه نمايد.

 

ماده 85

شهرداري‌مي‌تواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالانهاي عمومي و خصوصي و ساختمان هايي كه مخل صحت عمومي تشخيص مي دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند.

 

ماده 96

تبصره 6: اراضي كوچه هاي عمومي و ميدان ها و پياده روها و خيابان ها و بطور كلي معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاري فاضلاب شهرها و باغ هاي عمومي و گورستان هاي عمومي و درخت هاي معابر عمومي واقع در محدوده شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است.ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است. شهرداري ها نيز مكلفند براي اجراي هرگونه عمليات عمراني در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند.

 

ماده 100

ماده 100ـ مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري كند. تبصرة 1ـ در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانة شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از اعضاي انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌كند كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي‌كند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامة ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح كند در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد. در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه، تجاوز كند تعيين مي‌كند. شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نكند شهردار رأساً اقدام كرده و هزينة آن را طبق مقررات آيين‌نامة اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد كرد. تبصرة 2ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچ بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كم‌تر و از سه برابر ارزش معاملاتي براي هر متر مربع بناي اضافه بيشتر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد، شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بكند. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود. تبصرة 3ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كم‌تر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيش‌تر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد شهرداري مكلف است مجدداً پروانه را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب بكند. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد كرد. تبصرة 4ـ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي‌تواند با صدور رأي اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بيش‌تر است از ذينفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام كند. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌هاي 2 و 3 عمل خواهد شد. تبصرة 5ـ در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ، رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفتة پاركينگ باشد، صادر كند (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي‌باشد). شهرداري مكلف به اخذ جريمة تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد. تبصرة 6ـ (اصلاحي 27/6/1358) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانة ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بكند، در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامة عمليات جلوگيري و پروانة امر را به كميسيون ارسال كند. در ساير موارد تخلف ماندن عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيونهاي مادة 100 است. تبصرة 7ـ (اصلاحي 27/6/1358) مهندسان ناظر ساختماني موكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسووليت آنان احداث مي‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كنند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي كند و يا تخلف را بموقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصرة يك مادة 100 قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس كند. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون مادة 100 گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يك يا چند مورد از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة كميسيون مادة 100 بمدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري كند. مأمورين شهرداري نيز موكلفند در مورد ساختمانها نظارت كند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأمورين شهرداري واجد جنبة جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختمان است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأمورين اجراييات خود و در صورت لزوم مأمورين انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام كند. تبصرة 8ـ (اصلاحي 27/6/1358) دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملة قطعي در مورد ساختمانهاي گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عدم خلاف تاتاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد كند. در مورد ساختمانهايي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي به مادة 100 قانون شهرداريها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد، در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد. در مورد ساختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشة جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناي جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهندة ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي‌باشد. تبصرة 9ـ (الحاقي 27/6/1358) ساختمانهايي كه پروانة ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصرة يك مادة 100 قانون شهرداري معاف مي‌باشند. تبصرة 10ـ (الحاقي 27/6/1358) در مورد آراء صادره از كميسيون مادة 100 قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض كند، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر مادة 100 خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است. تبصرة 11ـ (الحاقي 27/6/1358) آيين‌نامة ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل‌تجديدنظر خواهد بود.

ماده 101

تصويب نقشه‌هاي تفكيكي ماده 101ـ ادارة ثبت اسناد و دادگاهها موكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدود شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي‌كند و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي‌كند، بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود. در صورتي كه در موعد مذكور، شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام نكند مراجع مذكور در فوق، مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه‌اي كه مالك ارائه مي‌نمايد عمل تفكيك را انجام دهند. معابر و شوراع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد كرد.

 

ماده 110

نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر و يا موازين شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب انجمن شهر مي تواند به مالك اخطار كند منتهي ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام كند.اگر مالك مسامحه يا امتناع كرد شهرداري مي‌تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هرگونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه نمايد، در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب قطعي تلقي مي‌شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرر اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورت حساب هايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم الاجراء بوده و اجراء ثبت مكلف است برطبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد.

 

قانون كميسيون ماده 77

شهرداریها بعنوان موسسات عمومی غیر دولتی در کنار وظایف تعریف شده قانونی، و ارائه بسیاری از خدماتی که بعضاً بصورت عرف بر عهده دارند ، و به شهروندان ارائه می نمایند ؛ موظف به تامین هزینه های خود از محل عوارض و سایر حقوق مشخص شده قانونی می باشند . به همین جهت در قوانین و مقررات مختلف موارد و چگونگی تعلق ، محاسبه و وصول حقوق شهرداری تبیین شده ، و به عبارتی ساز و کارهای قانونی برای استیفای حقوق شهروندان توسط شهرداری واضح و مشخص است که اکنون به ساز و کارهای تعلق و وصول عوارض پرداخته می شود . تعلق عوارض بر اساس قوانین و مصوباتی است که توسط مراجع ذیصلاح قانونی و مجاز به برقراری ، تعیین می شود و غالباً مبنا و تعرفه های آنها نیز مشخص است و به هنگام نیاز بازنگری و اصلاح می شوند ؛ که از آن جمله می توان به عوارض نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که با هدف تامین هزینه های نگهداری ، عمران و نوسازی شهر برقرار گردیده است و در قوانین تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مصوب سالهای 1381 و 1387 ضریب محاسبه آن بازنگری شده است . نمونه دیگر عوارضی است که از تابلوهای تبلیغاتی دریافت میشود که برای انواع کالاهای داخلی و خارجی تبلیغ می نمایند ، اینگونه عوارض اگر چه بموجب مصوباتی است که توسط شوراهای اسلامی شهر بعنوان قانون گذاران محلی و با توجه به شرایط و مقتضیات شهر برقرار شده است لیکن از آنجا که مراحل برقراری و تصویب آن در قوانین و آئین نامه های موضوعه کاملاً شفاف تعریف شده است لذا دارای جایگاه و اعتبار قانونی خاصی هستند ، که پشتوانه های اجرایی لازم برای هر یک از عوارضی که شهرداریها موظف به وصول ، و به تبع آن مصرف وجوه دریافتی برای خدمات مشخص شده و وظایف شهرداری هستند دیده شده است . شهرداریها بعنوان متولی ، و دستگاه هایی که انجام و ارائه برخی از خدمات مورد نیاز شهر و شهروندان به آنها توکیل شده است همواره پاسخگوی مودیان در برابر مطالبات بوده و هستند لیکن علیرغم این مسائل قانونگذار در ماده 77 قانون شهرداریها کمیسیونی را برای حل اختلاف نظرهای شهرداری با مودیان پیش بینی نموده است که شهروندان محترم در صورتی که برای تعلق و چگونگی محاسبه عوارض خود با شهرداری اختلاف داشته باشند - و همچنین شهرداریها- می توانند از این کمیسیون درخواست رسیدگی نمایند . ترکیب کمیسیون مذکور در ماده 77 قانون شهرداریها به صراحت بیان شده و به شرح ذیل است : رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء بوسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد و اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را به نمابندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. با عنایت به مراتب فوق وظیفه کمیسیون ماده 77 تنها رفع اختلاف بین شهرداریها و مودیان در خصوص عوارض است . بنابراین بررسی سایر اختلافات با شهرداریها در کمیسیون های تخصصی و قانونی خاص خود مانند کمیسیون ماده صد - برای تخلفات ساختمانی - قابل رسیدگی هستند . با ورود و ثبت اعتراض هر یک از طرفین در دبیرخانه کمیسیونهای ماده 77 قانون شهرداریها مراحل قانونی رسیدگی به آن به شرح ذیل آغاز میشود . لازم بذکر است علیرغم اینکه کمیسیونهای ماده 77 قانون شهرداریها دارای شخصیت حقوقی کاملاً مستقل هستند لیکن از آنجا که همواره یکی از طرفین اختلاف شهرداریها هستند دبیرخانه و محل تشکیل جلسات این کمیسیونها در یکی از ساختمانهای شهرداری که متعلق به عموم شهروندان است استقرار یافته تا از سرگردانی آنها برای مراجعه به محلهای مختلف و تحمیل هزینه های مضاعف برای رسیدگی و پیگیری پرونده بر مودیان پیشگیری شود . هم اکنون دبیرخانه کمیسیونهای مذکور در شهر مشهد در ساختمان مدیریت درآمدهای عمومی و مشارکتهای کلان اقتصادی واقع در بلوار خیام ، خیام جنوبی 23 ، پلاک 110 ، طبقه اول مستقر و آماده ارائه خدمات به شهروندان محترم است . به هنگام ثبت اعتراض مودیان ، موضوع توسط دبیر و کارشناسان دبیرخانه بررسی و مشاوره های لازم جهت تسهیل و تسریع در رسیدگی ارائه میشود تا اعتراضیه و مستندات آن مطابق قوانین و ضوابط تنظیم و تحویل گردیده باشد، در غیر اینصورت بررسی اعتراضها دشوار، و طولانی شدن مراحل رسیدگی به پرونده را به همراه داشته و چه بسا مودیان بدلیل عدم آشنایی با قوانین نتوانند آنگونه که در نظر دارند کمیسیون را برای دستیابی به تصمیم کمک نمایند و رای صادره که با توجه به محتویات پرونده ، لایحه و مستندات قانونی مثبته طرفین صادر میگردد چندان مورد رضایت آنان نباشد . مرحله بعدی قراردادن پرونده در کمیسیون برای رسیدگی است ؛ که با توجه به دستورالعملهای صادره از سوی وزارت کشور ، دبیرخانه کمیسیون اقدام به دعوت از مودیان برای حضور در جلسات کمیسیون مینماید ، اینکار با رعایت زمان مناسب برای ابلاغ دعوتنامه و برنامه ریزی طرفین برای تهیه مدارک و شرکت در جلسه کمیسیون خواهد بود . تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی که برای رسیدگی به پرونده آنها به کمیسیون دعوت میشوند میتوانند شخصاً و یا وکالتاً ( با ارائه وکالتنامه و یا معرفی نامه اداری بعنوان نماینده اشخاص حقوقی ) در زمان و کمیسیون مقرر حضور یابند . رسیدگی به پرونده براساس اظهارات طرفین ، لوایح تقدیمی که ترجیحاً میبایست دارای مستندات قانونی باشد ، محتویات پرونده و همچنین شواهد و قرائن موجود صورت می پذیرد و چنانچه دستیابی به نتیجه نیازمند اقدامات دیگری از قبیل استعلام از مراجع مختلف ، اعطای مهلت برای تکمیل مستندات و یا ارائه طریق برای پیگیری موضوع باشد کمیسیون موضوع را بیان ، و حسب دستور کمیسیون مخاطب مربوطه ( دبیر ، مودی ، شهرداری ) نسبت به تامین نظر کمیسیون اقدام مینماید . بدیهی است چنانچه تکلیفی برای هر یک از طرفین مقرر شده و در کمیسیون بصورت حضوری به آنها اعلام نگردیده باشد ، مراتب توسط دبیر کمیسیون بصورت کتبی ابلاغ میگردد . مراحل بعدی رسیدگی به پرونده در کمیسیون ، با توجه به نظر اعضای کمیسیون میتواند در دفعات و ضمن دعوت مجدد از هر یک از طرفین و یا بدون حضور آنان صورت گرفته ، و سرانجام تصمیم نهایی توسط کمیسیون اتخاذ میگردد . برخی میگویند : کمیسیون ماده 77 به دلیل حضور مقام قضایی ، یک کمیسیون شبه قضایی است ، لیکن با توجه به جایگاه برجسته اعضای کمیسیونهای ماده 77 قانون شهرداریها، و ترکیب شایسته ای که دارند و همچنین با عنایت به صراحت قانونی در خصوص قطعی و لازم الاجرا بودن تصمیمات این کمیسیون ( آرای محاکم قضایی معمولا قابل اعتراض و بررسی در محاکم تجدید نظر هستند ) به شهروندان محترم توصیه می شود، به توصیه و مشاوره های ارائه شده توسط دبیر و کارشناسان دبیرخانه کمیسیون توجه، و اعتراض و خواسته های خود را منطبق و منظم به مستندات ارائه نمایند که این متضمن حقوق مودیان و شهرداری بعنوان متولی استیفای حقوق همه شهروندان خواهد بود . در خاتمه باید گفت اگرچه آرای صادره و تصمیمات کمیسیونهای موضوع ماده 77 قانون شهرداریها در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی قابل رسیدگی در محاکم دیوان عدالت اداری است لیکن با عنایت به اینکه محاکم دیوان عدالت اداری در تهران مستقر، و در سایر شهرها رسیدگی صورت نمی گیرد بنابراین مستلزم صرف وقت و هزینه است لذا پیشنهاد قبلی مورد تاکید ، و پیشنهاد میشود مودیان محترم با تعامل و هماهنگی کامل با دبیرخانه کمیسیون و شهرداری ، مستندات لازم را ارائه ، و اقدامات خواسته شده از طریق کمیسیون را انجام دهند تا نیازی به رجوع و دادخواهی در محاکم دیوان عدالت اداری نباشد . ابلاغ قانونی تصمیم ( رای ) قطعی کمیسیون به طرفین پایان بخش موضوع مطرح شده است .

 

صلاحيت ها و اختيارات کميسيون ماده 100 شهرداری ها

چکيده : ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله مواد بسيار کاربردی است که البته آنچنان که بايد به بررسی آن پرداخته نشده است و اينجانب در نوشتار حاضر به بيان تخلفات داخل در صلاحيت اين مرجع و نيز نحوه رسيدگی و همچنين نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوايای مهم و کاربردی اين مرجع و نيز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در اين مرجع ضروری است پرداخته شود. مقدمه : براي ورود به مبحث مذكور در اين نوشتار در ابتدا به جايگاه ماده 100 قانون شهرداری در نظام حقوقي ايران به اختصار اشاره اي خواهيم كرد . در يك تقسيم بندي كلي مراجع اداري و مراجع قضايي تقسيم مي شوند كه اين مراجع نيز خود به مراجع عمومي و مراجع استثنايي تقسيم مي شوند . مراجع قضايي عمومي همان دادگاههاي عمومي موجود در نظام قضايي كشور مي باشند مراجع قضايي استثنايي هم به دو شاخه كيفري و حقوقي تقسيم مي شوند مراجع استثنايي حقوقي به مراجع حقوقي دادگستري( عزل و نصب قضات آن كلا در اختيار قوه قضائيه است ) و مراجع حقوقي غير دادگستري( عزل و نصب قضات آن كلا و جزئا در صلاحيت قوه مجريه مي باشد )تقسيم مي شود . مراجع حقوقي دادگستري عملا وجود ندارد هر چند كه رسيدگي به دعاوي اصل 49 قانون اساسي و همچنين راي وحدت رويه در خصوص صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به دعاوي و اموال مصادره شده دادگاه مزبور به دعاوي و امور حقيقي خاصي رسيدگي مي كند در عين حال بايد اين مراجع را مراجع كيفري محسوب نمود . مراجع استثنايي كيفري شامل دادگاههاي نظامي – دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت مي باشد . و اما مراجع اداري نيز به مراجع اداري عمومي كه ديوان عدالت اداري تنها مرجع آن مي باشد و مراجع اداري استثنايي كه شامل مراجعي چون مراجع اختلاف مالياتي ، مراجع صالح در اختلافات گمركي و مراجع رسيدگي به اختلافات بين شهرداري و ساير اشخاص ، كه در برگيرنده كمسيون م 100 مقرر در قانون الحاق بند 3 به م 99 و كمسيون م 77 مي باشد . با توجه به توضيحات فوق الذكر بايد گفت كمسيون م 100 از مراجع اداري استثنايي در نظام حقوقي كشور ما مي باشد . لازم به ذكر است كه اصل و قاعده عمومي بر صلاحيت مراجع عمومي است و مراجع استثنايي كه « معرف مراجعي است كه صلاحيت آنها منحصر به رسيدگي به امور و يا محاكمه اشخاصي است كه قانونگذار صراحتا بيان كرده است م 4 قانون عدليه » منحصرا صلاحيت رسيدگي به اموري را دارد كه صراحتا در صلاحيت آن قرار گرفته همچنين عده اي از حقوق دانان تقسيم بندي ديگري از مراجع به نحو ذيل دارند . مراجع به مراجع دادگستري و مراجع غير دادگستري و مراجع اخير نيز به مراجع غير دادگستري حقوقي و مراجع غير دادگستري كيفري قابل تقسيم مي باشد مبناي تقسيم بندي اخير مجازاتي است كه براي آن مورد نظر گرفته مي شود بر طبق اين تقسيم بندي كمسيون ماده 100 قانون شهرداري از مراجع غير دادگستري كيفري محسوب مي گردد . الف - انواع تخلفات داخل در شمول موضوع م 100 و تبصره هاي آن قبل از بيان انواع تخلفات داخل در صلاحيت كمسيون م 100 بايد به ماهيت چنين تخلفاتي پرداخته شود و اينكه آيا مقررات مربوط به آن از امور كيفري است و يا مقررات مربوط به آن از امور حقوقي مي باشد و يا اينكه چنين تخلفاتي يك تاسيس حقوقي مستقل مي باشد . عده اي بر اين باور اند كه چنين تخلفاتي ماهيتا كيفري مي باشد و به دلايلي اشاره كرده اند كه مهمترين آن دلايل عبارتند از : 1- نخستين بار قانونگذار براي تخلفات ساختماني مجازات كيفري معين نمود . 2 –وفق مقررات قانوني ماده 217 اصلاحي آ.د.ك /136 صلاحيت رسيدگي به تخلفات ساختماني به دادگاههاي كيفري احاله شد . 3 – عضويت عضو قاضي در كمسيون هاي م 100 و تاثير راي قاضي در مفاد آراء صادره از كميسيون و اينكه انتخاب چنين قاضي غالبا از بين قضات دادگاههاي كيفري و دادسرا صورت مي گيرد . ولي از آنجايي كه معرفي قاضي از بين قضات دادگاههاي كيفري تكليف قانوني نيست و همچنين وجود قاضي دادگستري در كمسيون ها دليل بر قضايي بودن « كيفري ، مدني » آنها نيست كما اينكه در كمسيون موضوع م 56 قانون نحوه بهره برداري از جنگلها و مراتع چنين است . همچنين از آنجايي كه طبق بند 2 از م 11 قانون ديوان عدالت اداري احكام صادر از كمسيون م 100 قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است مي توان فهمي كه آراي صادره از كمسيون م 100 از سنخ كيفري و قضايي نيست . النهايه موضوعات و احكام م 100 و تبصره هاي آن از نوع كيفري و حقوقي نيست بلكه ماهيتي مستقل دارند . نكته اي ديگر كه بايد قبل از پرداختن به انواع تخلفات داخل در صلاحيت كمسيون به آن اشاره اي شود حصري بودن و يا تمثيلي بودن چنين تخلفاتي است . از آنهايي كه كمسيون م 100 از مراجع استثنايي محسوب مي شود و اصل بر صلاحيت مراجع عمومي مي باشد و موارد داخل در صلاحيت مراجع استثنايي نياز به تصريح قانونگذار دارد در نتيجه بايد تخلفات مربوطه را حصري قلمداد كنيم . و تمثيلي قلمداد نمودن چنين تخلفاتي خلاف اصل مي باشد ولي قانونگذار در رعايت اصل فوق را بجا نياورده و با بكار بردن ( ساير تخلفات مانند .... ) در قسمت اخير ت 6 م 100 ق .ش قائل به تمثيلي بودن چنين تخلفاتي مي باشد . تخلفات واقع در صلاحيت كمسيون م 100 و تبصره هاي آن به شرح ذيل مي باشد : 1 – تخلف احداث بناي بدون پراوانه : ماده 100 ق .ش مالكيت اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع به ساختمان از شهرداري كرده است و ضمانت اجراي عدم چنين امري جلوگيري از عمليات ساختماني توسط شهرداري و ارجاع امر به كمسيون م 100 مي باشد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت . با كمي تامل در منطوق اين ماده به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اين ماده متعرض مناطق خارج از محدوده يا حريم شهر نگرديده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده يا حريم شهر مي باشد . در مورد ساختمانهايي كه در خارج از حريم شهرها احداث مي شود قانونگذار مواردي را براي جلوگيري از تخلفات ساختماني پيش بيني كرده كه به آن خواهيم پرداخت در يك تبصره 2 از بند 3 م 99 قانون شهرداري به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كمسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور ، قوه قضائيه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداري ها پيش بيني كرده كمسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع « چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آيين نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355 » نسبت به صدور راي قطع بنا با جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذي ربط موظفند براي ساختمان هايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كمسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهي پايان كار صادر نمايند . در مورد ساختمانهايي كه خارج از حوزه و حريم شهرها بدون اخذ پروانه از مراجع ذي صلاح احداث مي شود چنانچه در احاريم قانوني ممنوعه احداث شود . نظير احداث بنا در حريم قانوني جاده ها و راه آهن ، فرودگاهها ، خطوط فشار قوي برق برابر مقررات قانوني راجع به هر كدام از آن موارد ، ساختمان فاقد پروانه ، تخريب و از آن رفع اثر خواهد شد . ولي چنانچه چنين ساختمانهايي كه فاقد پروانه مي باشند در خارج از حريم شهرها و در غير قسمت احاريم قانوني و حاشيه حريم ها احداث شده باشد چنانچه از نوع متحد ثاني باشد كه احداث آن نياز به اخذ پروانه از مجع تعيين شده وسيله استاندارد دارد نظير شهرك ها و ساير ساختمانها و تاسيساتي كه به صورت غير شهرك و براي تامين نيازمنديهاي عمومي ، اقتصادي ، تجاري ، تفريحي و نظاير آن باشد مطابق بند 2 از ماده 8 آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355 رسيدگي خواهد شد . اتخاذ تصميم در مورد كيفيت رفتار با متخلف به عهده يك هيات پنج نفري مركب از نمايندگان استانداري ، انجمن استان « شوراي اسلامي استان » اداره كل مسكن و شهرسازي اداره كل كشاورزي « جهاد كشاورزي » و منابع طبيعي و معادن خواهد بود . در اتخاذ تصميم هيات مذكور اكثريت 3 راي موافق مناط اعتبار است . و كمسيون حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ توقف عمليات ساختماني و يا اعلام تخلف مكلف است به موضوع رسيدگي و تصميم خود را اعلام نمايد . در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حريم يا محدوده شهر نسبت به ساختمانهايي كه پروانه ساختمان آنها بعد از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضاي شهرداري موضوع در كمسيون هايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن « شوراي اسلامي شهر » مطرح مي شود . كمسيون موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق راي براي اداي توضيح شركت مي كند و با توجه به لايحه كتبي ذي نفع در صورت وصول براي ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ مي كند . حكم كمسيون در مورد تخلف احداث بناي بدون پروانه يكي از دو مورد ذيل مي باشد . 1 – تخريب : حكم تخريب مستفاد از صدور تبصره يك ماده 100 ق. ش در صورتي صادر مي شود كه مخالف اصول شهرسازي ، فني ، بهداشتي باشد . 2 – اخذ جريمه : مستفاد از تبصره 4 ماده 100 ق .ش در صورتي كه اصول فني بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كه در اين صورت كمسيون مي توان با صدور راي بر اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش سرقفلي داشته باشد هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذي نفع ، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد . در مورد دو حكم تخريب و اخذ جريمه ذكر اين نكته خالي از فايده نمي باشد كه در موردي كه اصول شهرسازي فني و بهداشتي رعايت شده باشد حكم به تخريب بدهد و يا اينكه حكم به جزاي نقدي بدهد . 2 – تخلف تراكم اضافي : تخلف تراكم اضافي كه عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني از سوي مالك ، يكي ديگر از انواع تخلفات داخل در صلاحيت كمسيون م 100 قانون شهرداري مي باشد . كمسيون در مورد اين نوع از تخلف دو نوع حكم مي تواند صادر كند كه عبارت است از : 1 – تخريب : الف – در صورتي كه رعايت اصول فني شهرسازي و بهداشتي نشده باشد . ب – در صورتي كمسيون حكم به پرداخت جريمه دهد و ذي نفع از پرداخت جريمه « پس از تقاضاي شهرداري مبني بر وصول جريمه از ذي نفع » خود داري كند . در اين دو مورد كمسيون مكلف به صدور حكم تخريب مي باشد 2 – راي به اخذ جريمه : كمسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا راي به اخذ جريمه عليه ذي نفع بدهد . در مورد صدور راي به اخذ جريمه از سوي كمسيون علل و عواملي موثر مي باشند كه به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد . الف – نوع موقعيت ملك از نظر مكاني : 1 – خيابانهاي اصلي 2- خيابانهاي فرعي 3 – كوچه بن باز 4 – كوچه بن بست ب - نوع استفاده از فضاي ايجاد شده ج – نوع ساختمان از نظر مصالحي د – نوع حوزه استفاده از اراضي 1 – مسكوني باشد : كه در اين صورت كمسيون مي تواند با در نظر گرفتن شرايط ما را ذكر و عدم ضرورت قطع ، راي به اخذ جريمه اي كه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد 2 – تجاري ، صنعتي و اداري باشد : در اين صورت نيز كمسيون مي تواند با در نظر گرفتن شرايط الاشمار و عدم ضرورت قلع راي به اخذ جريمه اي كه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع اضافي ايجاد شده بيشتر باشد . 3 – تخلف مربوط به عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن پاركينگ اين نوع از تخلف زماني محقق مي گردد كه احداث پاركينگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداري محل الزامي باشد ولي مالك ساختمان از احداث پاركينگ خودداري نمايد و ابتدا به ساكن پاركينگ را احداث نكند و يا اينكه پاركينگ را به صورتي كه امكان اصلاح چنين تخلفي وجود داشته باشد حكم به اصلاح همراه اخذ جريمه مي دهد و در صورتي كه اصلاح آن ممكن نباشد و كمسيون مي تواند باتوجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ راي به اخذ جريمه اي كه حداقل يكي برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد ، صادر نمايد « مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي باشد » جهت يادآوري متعرض اين نكته مي شويم كه اگر تخلف عدم احداث پاركينگ از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي رعايت نشده باشد حكم تخريب در آن مورد الزامي است . 4 – تجاوز به معابر شهر !! در مورد تجاوز تخلف تجاوز به معابر شهر بايد بگوييم كه منظور قانون گذار عدم عقب نشيني مالك خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است . چرا كه تجاوز به معابر شهر مشمول عناوين كيفري چون تعرف عدواني موضوع 6904 ق. م. 1 مي شود . مالكين تخلف تجاوز به معابر شهر مذكور در تبصره 6 م 100 ق .ش زماني تحقق پيدا مي كند كه مالك بنا در هنگام نوسازي بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه و با عدم رعايت برهاي اصلاحي مصوب شهرداري و مراجع مربوطه را شروع به ساختن ملك جديد كنند و يا به نحوي از آنجا تجاوزي به ملك سابق خود و ملك فعلي شهرداري انجام دهند . در حقيقت شخصي كه تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته شود . در ابتدا به ساكن مالك مي باشد و حقيقتا تجاوزي به ملك ديگري انجام نمي ده و في الواقع تجاوز به ملك سابق خود انجام داده : ولي در اثر گذشت زمان ملك مزبور تماما يا بعضا در طرحهاي مصوب شهرداري و مراجع مربوطه واقع گرديده كه يا چنين طرحهايي فوري و ضربه الاجلي مي باشد كه دولت با پرداخت ملك به مالك و خراب كردن آن طرح خود را اجرا مي كند و يا اينكه چنين طرحي مهم و فوري نمي باشد ولي حتما بايد انجام گيرد حال اگر مالك ملك قصد نوسازي يا تجديد بنا كرد بايد بر اساس چنين طرحي ساخت كند و اگر خلاف آن ساخت كند بدون علم به اينكه ملك مزبور تمامايا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر مي گردد كه در اين صورت شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري كند . و طرح دعوا در كمسيون نمايد . 5- تخلف عدم استحكام بنا : چنين تخلفي زماني پيش مي آيد كه مالك رعايت اصول فني و معماري و .... را نكرده باشد و بنا از استحكام لازم برخوردار نباشد در مورد اين تخلف از آنجا كه از مصاديق صورت ام 100 مي باشد حكم تخريب از سوي كمسيون الزامي مي باشد . 6- تخلف عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي : اصول فني شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمي راجع به احداث بنا مي شود كه عدم لحاظ آن موجب عدم امكان بهره برداري مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقاي ساختمان در قانوني آن مي شود . اصول بهداشتي مربوط به اموري است كه رعايت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده كنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطي از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان مي گردد . منظور از اصول شهرسازي رعايت اصول و ضوابطي مي باشد كه براي حفظ بافت شهر و توسعه فعلي و آتي آن نياز مي باشد . تخلف از موارد فوق الاشعار توسط مالك از موجبات طرح دعوا در كمسيون ماده 100 ق .ش مي باشد كه در اين نوع از تخلف كمسيون راي به تخريب آن بنا خواهد داد . 7 – تغيير كاربري : چنين تخلفي زماني تحقق پيدا مي كند كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني ، در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود . در مورد اين تخلف شهرداري پس از اطلاع مورد را در كمسيون م 100 مطرح مي كند و كمسيون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز كند . در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يكماه اتخاذ تصميم مي كند . اجراي اين تصميم با مامورين شهرداري است . كسي كه عالما از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از 6 ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجددا تعطيل خواهد شد « تبصره بند 24 م 55 ق. ش » لازم به ذكر است كه دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي به وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب مي شود . نكته ديگري كه بايد به آن اشاره شود عدم پيش بيني قانونگذار در مورد تغيير كاربري تجاري به غير تجاري مي باشد : يعني اينكه اگر كسي محل كسب يا پيشه خود را كه مطابق مندرجات پروانه ساختماني تجاري مي باشد را به محل سكني خود تبديل كند و يا هر استفاده غير تجاري ديگري از آن ببردآيا مشمول اين ماده مي شود يا خير ؟ مطابق قانون و رويه موجود چنين تغييري كاربري را مشمول مقررات اين ماده نمي شود . ب - نحوه رسيدگي در كمسيون م 100 قانون شهرداری ها قبل از پرداختن به چگونگي رسيدگي در كمسيون م 100 به نحوه طرح تخلفات در كمسيون خواهيم پرداخت : آيا شهرداري تنها مرجع صالح براي طرح تخلفات ساختماني در كمسيون مي باشد . اختصاصي بودن سمت شهرداري در طرح تخلفات ساختماني بيانگر اين مي باشد كه هر كدام شخصي كه از تخلفات ساختماني متضرر گردد بايد براي اقامه دعوا در كمسيون ابتدا به شهرداري اعتراض خود را اعلام نمايد و سپس شهرداري اگر آن تخلف را داخل در صلاحيت كمسيون م 100 دانست به كمسيون ارجاع دهد هر چند كه رويه موجود در شهرداري ها همين مي باشد . قانونگذار نيز در تبصره 1 و 2 و 6 م 100 و تبصره بند 24 م 55 ق. ش متعرض اين امر گرديده كه شهرداري تخلفات ساختماني را در كمسيون مطرح كند يا ارجاع دهد و حتي در تبصره 2 م 100 اين امر را تكليف شهرداري قلمداد نموده مع ذالك قسمت اخير تبصره م 100 رسيدگي به تقاضاي ذي نفع را نيز پذيرفته بايد در نتيجه با توجه به روح قانون و قواعد حقوق اختصاصي بودن سمت شهرداري در طرح تخلفات به كمسيون م 100 مورد قبول نمي باشد . اصولا رسيدگي به تخلفات ساختماني دو مرحله اي مي باشد . رسيدگي در مسيون بدون رسيدگي در كمسيون تجديد نظر نحوه رسيدگي به اين ترتيب است كه گزارشهاي تخلفات ساختماني كه به شهرداري تسليم مي شود چنانچه جلسات كمسيون در خود شهرداري منطقه تشكيل شود به وسيله واحد شهر سازي و فني يا شخص مسوول اقدام ، پرونده به كمسيون ارجاع و در صورتي كه شهرداري داراي مناطق چند گانه باشد و كمسيون در شهرداري مركزي تشكيل گردد پرونده منطقه شهرداري نخست به دبيرخانه كمسيونهاي م 100 ارجاع و به وسيله دبيرخانه به كمسيون ارسال و مورد رسيدگي قرار مي گيرد . كمسيونهاي م 100 بايد قبل از رسيدگي ماهيتي به پرونده ها ، نخست از وجود صلاحيت محلي خود اطمينان حاصل نمايند و اگر تخلفات واقع شده ، به داخل در محدوده شهر يا حريم آن نبوده و يا اينكه در شهرهايي كه داراي مناطق متعدد مي باشد و شهرداري هاي متعدد در آن شهر وجود دارد آيا تخلفات واقع شده مربوط به نقاط معين شده از طرف وزارت كشور و مسكن و شهرسازي مي باشد كه در صلاحيت شهرداي آن منطقه است و يا خير كه در صورت اخير يعني اگر تخلفات واقع شده در صلاحيت محلي آن شهرداري نباشد بايد عدم صلاحيت خود را اعلام كند . كمسيون پس از بررسي صلاحيت محلي در صورت وجود صلاحيت موارد در رسيدگي مي شود . جلسه كمسيون م 100 ق. ش ( مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور يكي از قضات دادگستري به عنوان وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن در شوراي اسلامي شهر » . با تكيه بر روح قانون و تعداد اعضاء و حاكميت قاعده « اعتبار اكثريت آراء بصورت نصف بعلاوه يك در اكثر كمسيونها » با حضور 3 عضو خود رسمي پس از آنكه جلسه رسمي گرديد پرونده مطروحه بررسي و توضيحات شفاهي از نماينده شهرداري اخذ و لايحه دفاعيه ذي نفع در صورت وصول قرائت مي گردد و در صورتي كه مشكلي براي رسيدگي وجود نداشته باشد معمولا در همان جلسه نسبت به صدور راي و امضاي آن بوسيله اعضاي اقدام مي شود در اينجا بايد متعرف اين نكته گرديم كه طبق ت 1 م 100 كمسيون پس از وصل پرونده به ذي نفع اعلام مي نمايد ظرف 10 روز توضيحات خود را كتبا ارسال دارد ولي طبق رويه موجود در شهرداريها ، پس از وصول پرونده در شهرداري و قبل از طرح دعوا در كمسيون م 100 دبيرخانه شهرداري به ذي نفع اعلام مي كند كه ظرف 10 روز توضيحات خود را كتبا اعلام نمايد . چنانچه صدور راي در جلسه اول رسيدگي ممكن نباشد كمسيون بايد ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اعلام كند . پس از صدور راي ظرف مدت 10 روز نسبت به ان راي اعتراض نمايند مرجع رسيدگي به اين اعتراض كمسيون ديگر ماده صد معروف به كمسيون تجديد نظر م 100 خواهد بود كه اعضاي ان غير از افرادي مي باشند كه در صدور راي قبلي شركت داشته اند نحوه رسيدگي اين كمسيون پس از رسيدگي مبادرت به صدور راي مي نمايد و اين راي يا در تائيد راي كمسيون بدوي مي باشد و يا اينكه بر خلاف راي كمسيون بدوي مي باشد . آراي قطعيت يافته از كمسيون م 100 قابل شكايت در ديوان عدالت اداري توسط هر ذي نفعي به غير از شهرداري مي باشد . بنابراين آراي صادره از كمسيون بدوي م 100 ق. ش بعد از گذشت مهلت 10 روز و عدم اعتراض در كمسيون تجديد نظر م 100 قابل شكايت در ديوان عدالت اداري مي باشد كمااينكه آراي صادره از كمسيون تجديد نظر م 100 قابل شكايت در ديوان عدالت مي باشد . لازم به ذكر است كه به موجب بند 2 م 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراضات و شكايايات داخل در صلاحيت ديوان عدالت اداري منحصرا از حيث نقص قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها مي باشد . بنابراين ديوان از رسيدگي ماهوي كه خارج از شان آن مي باشد ممنوع مي باشد . از بحث بيشتر راجع به ديوان به علت اينكه خارج از حوصله اين مقام مي باشد خوددداري مي گردد . ج - اجراي مجازات كمسيون م 100 تبصرهاي آن در حقيقت آراي صادره از كمسيون م 100 ق .ش بعد از قطعيت قابليت اجرا پيدا مي كنند و اجراي آراء آن بر عهده مالك و شهرداري مي باشد . يكي از عوامل اجرايي م 100 مطابق قسمت اخير تبصره 6 ماده 100 مالك مي باشد « هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننمايد » همانگونه كه مالك فقط نسبت به قطع تمام يا قسمتي از بنا مجري حكم مي باشد . و اجراي حكم وصول جريمه و سپس توسط مالك قابل تصور نمي باشد . مهمترين و تنها عامل اجرايي ديگر كمسيون م 100 ق .ش شهرداري مي باشد . اجراي حكم توسط شهرداري در سه مورد تعطيلي محل قطع بنا و وصول جريمه امكان پذير مي باشد . 1 – تعطيلي محل كسب يا پيشه و يا تجارت توسط شهرداري مطابق با بند 24 م 55 ق. ش . 2 – قطع تمام يا قسمتي از بناء : مطابق قسمت اخير تبصره 1 م 100 هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننمايد شهرداري راسا اقدام به قطع تمام يا قسمتي از بنا مي نمايدهمچنين مطابق با قسمت اخير تبصره هاي 2 و 3 و ساير موارد مذكور كه كمسيون راي به تخريب بنا مي دهد شهرداي مجري راي تخريب مي باشد . 3 – وصول جريمه به موجب تبصره هاي 2 و 3 و 4 و5 و6 و همچنين ساير مواردي كه كمسيون راي به اخذ جريمه مي دهد شهرداري مكلف است بر اساس راي صادره از سوي كمسيون نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد : همانگونه كه گذشت يكي از عوامل اجرايي كمسيون شهرداري مي باشد كه البته اين امر بر خلاف قواعد حاكم بر دادرسي و عدالت مي باشد چرا كه شهرداري خود طرف دعوا در موضوع مورد رسيدگي در كمسيون مي باشد و بودن يكي از صحاب دعوا به عنوان مجري حكم اصل برابري سلاح اصحاب دعوا را به شدت خدشه دار مي كند . بودن نماينده شهرداري در كمسيون م 100 « بدون حق راي » از باب اداي توضيح به جهت مسائل فني و شهرسازي و مسلط بودن بر چنين اموري قابل توجيه مي باشد ولي اجراي حكم صادره از طرف شهرداري به هيچ نحو قابل توجيه نمي باشد چرا كه در مرحله اجراي حكم اخذ جريمه و تخريب بنا نيازمند تخصصي نمي باشد . لذا لازم است كه قانونگذار در اصلاحات آتي اجراي احكام صادره از كمسيون م 100 را به مرجعي بي طرف واگذار نمايد . از مطالبي كه ذكر آن گذشت نبايد اين شبهه به وجود بيايد كه از انجا كه مجري احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب دادسراي مي باشد و دادستان نيز طرف دعوا محسوب مي شود و اكالي در اين مورد به جهت مجري بودن شهرداري نيز وجود ندارد : در جواب بايد گفته شود كه در مورد اجراي آراي صادرشده از كمسيون م 100 و صدور دستور موقت براي آن بايد به عنوان يادآوري متذكر شوم كه آراي قطعيت يافته از كمسيون را با صدور دستور موقت براي آن بايد به عنوان ياداوري متذكر شويم كه آراي قطعيت يافته را با دستور موقت ار ديوان عدالت اداري مي توان به طور موقت از قابليت اجرا بازداشت ولي طبق رويه موجود در دادگاههاي عمومي و انقلاب نمي توان تقاضاي صدور دستور موقت براي آراي كمسيون م 100 را نمود . در آخر به وظايف شهرداري – مهندسان ناظر ساختماني و دفاتر اسناد رسمي در ارتباط با م 100 و تبصره هاي آن خواهيم پرداخت . الف – شهرداري : 1 – جلوگيري از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود « قسمت اخير م 100 ق ش » لازم به ذكر مي باشد كه بر خلاف عده اي از نويسندگان كه واژه « مي تواند » مذكور در ماده را به عنوان تكليف و اجبار براي شهرداري تعيين نموده اند . واژه « مي تواند » ظهور در اختيار براي شهرداري دارد يعني شهرداري در اين مورد اختيار دارد كه خود به وسيله مامورين خود از چنين عمليات ساختماني جلوگيري كند و اجبار شهرداري در اين موارد طرح دعوي در كمسين م 100 مي باشد . و قيد در غير اين صورت مذكور در تبصره 1 م 100 به مهلت مذكور بر مي گردد نه به عدم تكليف شهرداري به طرح دعوا در كمسيون تبصره 1 م 100 به مهلت حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري ، موضوع را در كمسيون مذكور مطرح نمايد در غير اين صورت كمسيون به تقاضاي ذي نفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد ..... » 2 – طرح دعوا در كمسيون م 100 : در مورد طرح دعوا از سوي شهرداري در قانون موعدي ذكر نشده مگر در مورد جلوگيري از عميلات ساختماني كه در اين صورت حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري بايد موضوع را در كمسيون مذكور مطرح كند . 3 – ابلاغ تصميم كمسيون به مالك 4 – اجراي آراي كمسيون م 100 5 – تقاضاي صدور راي تخريب از كمسيون نسبت به ذي نفعي كه از پرداخت جريمه خودداري كرده . 6 – جلوگيري از ادامه عمليات تجاوز به معابر شهر و ارسال پرونده امر به كمسيون . ب – مهندسان ناظر ساختماني : 1 – نظارت بر عمليات اجرائي ساختماني كه به مسووليت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه . 2 – گواهي مطابقت ساختمان با پروانه ، نقشه و محاسبات 3 – اعلام تخلف به شهرداري ج – دفاتر اسناد رسمي : قيد ، گواهي پايان ساختمان و گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله صادر شده توسط شهرداري « در مورد ساختمانهاي ناتمام » در سند با توجه به قسمت اخير تبصره م 8 منابع و مآخذ 1. شمس- عبدالله، آيين دادرسي مدني، 1382، جلد اول،تهران، نشر ميزان 2. مدنی- جلال الدين،آئين دادرسی مدنی،1381، تهران، نشر ميزان 3. منصور- جهانگير، قانون شهرداری ها،1383، تهران،نشر ديدار 4. منصور- جهانگير، قانون مجازات اسلامی،1385، تهران،نشر ديدار 5. مهاجری- علی، جزوه آئين دادرسی مدنی،1381، مرکز آموزش قضات روحانی، قم

 

فصل هفتم قانون اساسي (شوراهاي اسلامي)

اصل يكصدم براي‏ پيشبرد سريع برنامه‌هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏، عمراني‏، بهداشتي‏، فرهنگي‏، آموزشي‏ و ساير امور رفاهي‏ از طريق‏ همكاري‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ محلي‏ اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ با نظارت‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ صورت‏ ميگيرد كه‏ اعضاي‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ ميكنند. شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهاي‏ مذكور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را كه‏ بايد با رعايت‏ اصول‏ وحدت‏ ملي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و تابعيت‏ حكومت‏ مركزي‏ باشد قانون‏ معين‏ ميكند. اصل يكصد و يكم به منظور جلوگيري‏ از تبعيض‏ و جلب‏ همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‌هاي‏ عمراني‏ و رفاهي‏ استانها و نظارت‏ بر اجراي‏ هماهنگ‏ آنها، شوراي‏ عالي‏ استانها مركب‏ از نمايندگان‏ شوراهاي‏ استانها تشكيل‏ ميشود. نحوه‏ تشكيل‏ و وظايف‏ اين‏ شورا را قانون‏ معين‏ ميكند. اصل يكصد و دوم شوراي‏ عالي‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظايف‏ خود طرحهايي‏ تهيه‏ و مستقيما يا از طريق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي پيشنهاد كند. اين‏ طرحها بايد در مجلس‏ مورد بررسي‏ قرار گيرد. اصل يكصد و سوم استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و ساير مقامات‏ كشوري‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعيين‏ ميشوند در حدود اختيارات‏ شوراها ملزم‏ به رعايت‏ تصميمات‏ آنها هستند. اصل يكصد و چهارم به منظور تامين‏ قسط اسلامي‏ و همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‌ها و ايجاد هماهنگي‏ در پيشرفت‏ امور در واحدهاي‏ توليدي‏، صنعتي‏ و كشاورزي‏، شوراهايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ كارگران‏ و دهقانان‏ و ديگر كاركنان‏ و مديران‏، و در واحدهاي‏ آموزشي‏، اداري‏، خدماتي‏ و مانند اينها شوراهائي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ اعضاء اين‏ واحدها تشكيل‏ مي‌شود. چگونگي‏ تشكيل‏ اين‏ شوراها و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ آنها را قانون‏ معين‏ ميكند. اصل يكصد و پنجم تصميمات‏ شوراها نبايد مخالف‏ موازين‏ اسلام‏ و قوانين‏ كشور باشد. اصل يكصد و ششم انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظايف‏ قانوني‏ ممكن‏ نيست، مرجع تشخيص‏ انحراف‏ و ترتيب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشكيل‏ مجدد آنها را قانون‏ معين‏ ميكند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شكايت‏ كند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به آن‏ رسيدگي‏ كند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

پیام ها

  • شهروندخوب = شهرخوب

اجرای طرح تفکیک از مبدا زباله

نظرات مردمی

  • سیمین شهر
    با سلام از شهردار محترم و مسئول خدمات شهری شهرداری سیمین شهر بابت احداث پارک در محله کتوک کمال قدردانی ...

    ادامه...

     
  • آشنا
    لطفاً تصاویر بیشتر گذاشته شود.

    ادامه...

     
  • شهروند
    سلام عليكم در صورت امكان اسامي شهرداران و اعضای شورا، از اولين دوره تا بحال را بنويسيد. با تشكر ...

    ادامه...

جستجو

آمار بازدید کنندگان